براساس این لایحه حقوق و دستمزد کارمندان در سه‌ماه ابتدایی سال آینده با افزایش 20درصدی مواجه خواهد شد اما فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دست‌کم تا زمان تصویب قانون بودجه92 متوقف می‌ماند. رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در توضیحاتی که درباره این لایحه داد، گفت که دولت برای سه‌ماه سند 45هزار میلیارد تومانی تنظیم کرده و به‌دنبال افزایش 20درصدی دریافتی حقوق بگیران هم هست.
برنامه کمیسیون برنامه برای سه‌دوازدهم
به گزارش همشهری، در نهایت کلیات لایحه 45هزار میلیارد‌تومانی با رأی 188نفر از نمایندگان تصویب شد. درصورت تصویب جزئیات این لایحه دولت اجازه دریافت و پرداخت‌ها در سه‌ماه اول سال تا مبلغ 450هزار میلیارد ریال را خواهد داشت؛ مشروط به اینکه اعتبارات هزینه‌ای بیش از 20درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا نکند. اما به گفته نمایندگان، کمیسیون برنامه و بودجه درباره رقم قطعی این لایحه تصمیم‌گیری می‌کند.
در جلسه علنی دیروز جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد که مجلس با توجه به تأخیر بدون توجیه دولت در ارائه لایحه بودجه، چاره‌ای به غیراز تصویب بودجه ارائه شده ندارد چرا که در غیراین صورت تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده غیرقانونی خواهد بود.
اسماعیل جلیلی دیگر عضو این کمیسیون هم گفت: اگر منابع عمومی برای دولت درنظر گرفته شود لایحه سه دوازدهم بر مبنای 38هزار میلیارد تومان و اگر بودجه عمومی درنظر گرفته شود بر مبنای 41هزار میلیارد تومان بسته می‌شود. قاسم عزیزی یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به تصویب لایحه سه‌دوازدهم بودجه ۹۲ در مجلس گفت: طبق قانون رقم این لایحه باید ۳۶هزار میلیارد تومان باشد و احتمالاً درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به این رقم اضافه شود.
